قبل ما تستغرب من العنوان تعالي نفكر سوا و نحاول نجاوب مع بعض عن اسئله حيرت الناس كلها :
- هو ليه كان في استفتاء علي 9 مواد و بعدين طلع الاعلان الدستوري ب 63 ماده مكون من ال 9 مواد اللي تم الاستفتاء عليهم و اللي مفترض انها هتنظم المرحله الجايه مع ان الاعلان فيه مواد برضه داخله بشكل اساسي في تنظيم المرحله الجايه و اهمهم مادة ال 50% عمال و فلاحين
- يعني ايه تاخد رأيي اساسا في الغاء ماده من دستور 71 من ضمن 211 ماده و بعدين تقولي اعلان دستوري من 63 ماده ، انا مش فاهم بصراحه و تفسيري الوحيد ان كان في نيه لأعادة دستور 71 و بعدين تم العدول عن الفكره
- هو مش غريب اني ادعي لحوار وطني بعد ما عملت لجنه غريبه لتعديل مواد في الدستور و بعد الاستفتاء علي المواد ده و بعد الاعلان الدستوري المخيب للامال ، يعني من الاخر رسمت طريق لكل اللي جاي ، طب هنتكلم في ايه ؟!
متهيألي اسئله محيره جدا و تخلينا نشك فعلا ان فيه تضارب في القرارات و عدم وضوح ، و ان كنا هنشك في الجزء اللي فات فأحنا فعلا متأكدين اننا كنا علي حق في لائتنا الاخيره في "الاستفتاق" اللي اكتشفنا انه كان عديم الجدوي في الاساس خصوصا بعد الاعلان الدستوري و اللي من وجهة نظري سلبياته كانت لا تحصي ، المهم خلينا نتكلم عن الاعلان الدستوري و الحوار الوطني بشكل عملي بعيدا عن نبرة الرفض لمجرد الرفض عشان نبقي عمليين
الاعلان الدستوري
بما انه اعلان دستوري " يعني مواد دستوريه اوليه مؤقته لحين تأسيس دستور جديد " فكل اللي يهمني فيه المواد اللي هتشكل الفتره الجايه من ( مجلسي الشعب و الشوري - تأسيس دستور - رئيس الجمهوريه ) و طبعا يرتقي لمستواهم قانون الاحزاب
ده يا ساده كل اللي يهمني من الاعلان الدستوري لانها زي ما قلت المواد و القوانين اللي هتشكل شكل الحياه في مصر المرحله الجايه و المواد ده اغلبها من ال9 مواد اللي تم الاستفتاء عليها فمش هتكلم عليها لان الكلام عليها للاسف كلام في الهوا ، لكن في مواد تانيه هنتكلم عليها ؛ لانها هتأثر بشكل مباشر في كل اللي اتكلمنا عليه
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
و بالنسبه لقانون الاحزاب في نقط كتير في القانون بديهيه زي الاسم و ابتعاده عن اي شبهات عسكريه و عدم تعارضه مع الدستور و زعزعة النسيج الوطني و شبهات التمويل الخارجي و خلافه و دي امور بديهيه معتقدش حد يختلف عليها
الاختلاف كان علي ان في لجنه لاقرار مشروعية الحزب و انا مش شايف اي مشكله خالص لان طالما في بنود بتنظم قيام الاحزاب فطبيعي ان يكون في جهه رقابيه تراقب الاحزاب في النواحي ده و الضمان الحقيقي اللجنه نفسها كلها هيئات قضائيه محترمه و اختصاصاتها محدده ، مش زي زمان كان وزير الداخليه و رئيس مجلس الشوري " صفوت الشريف " و قضاه يعينهم الرئيس " رئيس الحزب الحاكم " مع سلطات تعنتيه بتتدخل في اهداف و مبادئ الحزب
كمان القانون اخيرا هيبعدنا عن ما كان يسمي الاحزاب الكرتونيه ع الاقل مبدئيا و معتقدش ان اي حزب محترم بيطمح في التواجد الفعال ممكن يعترض علي ال 5000 عضو او انتشاره في المحافظات ؛ لانه هيجهز نفسه كويس و بعدين يعلن عن الحزب بشكل رسمي ، مع الاخذ في الاعتبار طبعا انه ممكن يعلن بشكل غير رسمي بكل الطرق المتاحه
اما بالنسبه لعدم قيام الحزب في مبادئه علي او برامجه علي اساس ديني او جغرافي و عدم التمييز العنصري في اختيار اعضائه فده اعتقد ضمان لعدم تفتيت المجتمع بأي شكل ؛ لان حزب سياسي معناه انه برنامج سياسي من اجل مصر ، كل مصر مش حد بعينه و طبعا مفيش مانع من المرجعيه الدينيه شرط ان المرجعيه ده ما تأثرش علي نشاط الحزب و برامجه او تميز بين المصريين ، بس هل الكلام ده هيتنفذ فعلا ؟!!
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا،
نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
الماده اللي قلبت الدنيا ما بين مؤيد و معارض ، و ان كنت اعتقد ان كتير من المؤيدين و المعارضين بيتناقشوا في النسبة بتاعة العمال و الفلاحين و اسف ان اقول بسذاجه غريبه جدا ، خصوصا المؤيدين ؛ ببساطه اختزلوا كل المناقشات و الاسباب في حاجه واحده بس " انتوا ليه ضد الفلاحين و العمال " اكيد لاء ( انا شيوعي ياعم وضد المادة دي ) ايه الكلام الغريب ده يا سيدنا العمال و الفلاحين علي عنينا من فوق بس الموضوع مش كده خالص
عشان نفهم حكاية نسبة ال 50% عمال و فلاحين لازم نفهم ان الماده كان ليها وجاهة منظقيه وقت ما اتحطت ، علي اعتبار ان الحياه في مصر كانت متجة نحو الاشتراكيه ( اشتراكية ناصر المهلبية ) بكل ما تحمله الكلمه في كافة النواحي ، اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا ، و بالمناسبه الدوله فشلت فشل ذريع في تطبيق السياسه دي و بقت النسبه ده مجرد بند ورقي لا ينفذ اساسا و النظام القديم كان بيتحايل عليه بكافة الطرق ، بأختصار وسيلة من ناصر لكسب الشعب بعد ما خسر كل الكتاب والمثقفين بقمعة ، والغريب ان ناصر نجح والدليل انه الديكتاتور الوحيد اللي الشعب بيحلف بحياتة حيا وميتا
ابسط حاجه ممكن اقولها عن النسبة دي دلوقت انها كوتة النص غير المفعله ، لان مفيش سبب منطقي لتطبيقها اصلا غير انها كوته و ان العمال و الفلاحين بيمثلوا جزء كبير من المجتمع ، و بالمناسبه انا مش ضد الكوته لو بحساب لضمان مشاركة فصيل معين او قطاع في المجتمع بشروط ، ان الكوته تبقي بنسبه صغيره مش النص ، و ان الكوته تبقي مفعله مش مجرد ستار للتحايل عليه ، و انها تبقي بشكل مؤقت ، لكن كوته دايمه غير مفعله بنسبة النص ده تهريج
اخيرا النسبة دي لا تمت للعدل بصله ، لو العمال و الفلاحين 50 % فالمرأه اكتر من النص و الاقباط 15 % و .. و .. و .. قابل بقي يا عم و وفك اللوغريتمات اللي انت عملتها ، الحل بسيط : اللي شايف نفسه كفء لخدمة المصريين يطرح نفسه للناس و الناس اللي تقرر
في مواد تانيه كتير مثيره للجدل منها مجلس الشوري و تعيين الرئيس القادم لاعضاء في مجلس الشعب و الشوري و مدة الدوره البرلمانيه في مجلسي الشعب و الشوري و اختصاصاتهم وطبعا صلاحيات المجلس العسكري وما الي ذلك بس للاسف التعديلات الدستوريه الاخيره شبه قفلت الباب في وش اي حوار او مناقشات في الموضوع ده
الحوار الوطني
لما اتكلم بالجديه ده عن مجلس الشعب و الاحزاب فده طبيعي لانها الهيئه اللي هتأسس دستور جديد لمصر ، مفترض انه يليق بيها و يشكل شكل الحياه فيها في المستقبل و كان اولي بينا زي ما قلنا اننا نبدأ الحوار الوطني قبل كل الاحداث ده مش بعد ، بس برضه لسه في مجالات للحوار الوطني منها
- لسه في جدل كبير في اوجه عده زي الانتخابات الجايه فرديه و لا قايمه نسبيه
- يا تري هل سيتم اعادة انتخاب مجلسي الشعب و الشوري بعد تأسيس دستور جديد و لا لاء
- مناقشة مشاريع القوانين المقترحه قبل اصدارها او اعادة النظر فيها زي مثلا قانون التجمهر
- الاعلام و الصحف في المرحلة الجايه من ناحية استقلالهم و تنظيم الشكل الوظيفي فيهم
- الخطاب الديني في مصر و سبل مواجهة الفاتنه الطائفيه اللي عاملين نفسنا مش شايفنها
- الاميه الفكريه و اللي بتتجلي في الانتخابات بصوره بشعه و محاولة الحد منها
و قضايا تانيه كتير شرط انها تأثر بشكل واضح في المرحلة الانتقاليه دي و علي كل حال انا رأيي اننا نحاول نستفيد من الحوار ده علي قد ما نقدر ، رغم كل سلبياته و تأخره جدا ، ده ما يمنعش اننا نأكد الرفض التام لو هيكون الحوار الوطني مجرد تمثيليه نخرج منها بشوية صور للذكري وانا اعتقد ان ده اللي هيحصل
