بما أن كل مطالبنا لتحقيق أهداف الثورة بقت مطالب شخصية وفئوية ؛ فأنا قررت بشكل شخصي وفئوي أعلن مطالبي الفئوية والشخصية ليوم 8 يوليو ، واللي عشانها هفضل معتصم في التحرير لحد ما تتنفذ ، والله الموفق والمستعان
دي كانت مطالبي الشخصية ، بتاعتي أنا ، وشايف اني من حقي أعتصم لحد ما تتنفذ ، أنت شايفها فئوية ؟ ، مش مهم ، شوفها زي ما انت عايز ، أنا شايفها مشروعة ، انت كمان تقدر تحط مطالبك الفئوية لليوم ده علي فكرة ، بسيطة خالص ، ورقة كرتون وقلم خطة تخين واكتب اللي انت عايزة ، ولو شايف ان مطالبي دي بتعبر عن مطالبك أنت كمان تعالي أنا حاجزلك الخيمة اللي جنبي
حتي نعرف حقيقة ما حدث في 28 و29 يونيو يجب علينا ان نرجع قليلا إلي الوراء إلي يوم الجمعة الماضية 24 يونيو تحديدا ، في هذا اليوم اعتصم المئات من أهالي الشهداء والمتضامنين معهم أمام ماسبيرو استنكارا للرعونة في محاكمة قتلة الشهداء ، ثم جاء يوم الثلاثاء حيث أنضم معتصمي ماسبيرو من اهالي الشهداء إلي مشيعين الشهيد محمود خالد في ميدان التحرير
وصل الغضب في هذا اليوم إلي أقصاه ، فمشهد الصندوق الذي يحوي جثمان الشهيد في وسط الميدان كان مؤلما جدا وخيم الحزن والغضب علي الميدان أكثر حينما علمنا أن إدارة المستشفي كانت تساوم أهل الشهيد حتي يتنازلوا عن المحضر مقابل جثمانه
ثم رجع أهل الشهداء مرة أخري إلي أعتصامهم في ماسبيرو في ظل تجاهل تام من الجميع وربما كان هناك الاسوء من التجاهل فمن اليوم الاول للإعتصام أعتدي الامن المركزي علي بعضهم ، وفيما بعد أشتبك معهم بعض البلطجية وأميل إلي انهم مأجورين
في اليوم التالي الأربعاء 28 يونيو كنت في ماسبيرو الساعة الخامسة مساءا تقريبا ، كان هناك حالة غضب وأستياء شديدة وعلمت منهم أن بعضهم قد ذهب إلي مسرح البالون للتكريم وحدثت أشتباكات هناك مع الشرطة وأعتقل منهم البعض وأصيب الكثير وما أشعل الموقف أكثر هو أعتداء الشرطة بالضرب المبرح علي والدة الشهيد أحمد زين العابدين وأعتقالها هي وأبنها محمد زين العابدين
دفع الغضب المنطقي بعض المتظاهرين إلي الذهاب إلي مقر وزارة الداخلية للتظاهر هناك ، ويبدو أن أحدهم فقد أعصابة وهو منطقي أيضا ، وكان رد الشرطة عنيف جدا وإنتقامي أيضا وإستفزازي إلي أبعد الحدود
رجع المتظاهرين إلي ميدان التحرير مرة أخري وكان الخبر قد وصل إلي الكثيرين عن مواجهات البالون ووزارة الداخلية فأنضم إلي المتظاهرين عدة ألاف وذهبوا مرة أخري للتظاهر أمام وزارة الداخلية وقد أحتاطوا هذه المرة ، فلا يقع عاقل في حفرة مرتين ، وكالعادة ردت الشرطة بعنف شديد
قد تحدثني عن بعض الاسلحة في يد الثوار ، نعم يا سيدي أعرف هذا هي نفس الاسلحة البدائية التي استخدمناها للدفاع عن انفسنا في 28 يناير ، هو حق الدفاع عن النفس ، فليس من المنطقي أن أموت في الشارع دون أن يكون لي حق الدفاع عن نفسي ، الشرطة مازلت تستخدم نفس الاساليب الاستفزازية في التعامل مع المواطنين ، نفس العقلية العفنة دون أدني تغيير
مرة أخري يا سيدي تذكر حق الدفاع عن النفس هو حق شرعي للإنسان فلن أموت مجانا ، لا مجال للحديث عن بلطجية وهذا اللغو الفارغ ، فلو كان هؤلاء بلطجية كما قالت الداخلية ما كانوا حموا بعض المحلات التي حطمت واجهتها مقذوفات الشرطة حتي الصباح
مئات المصابين وعشرات المعتقلين كانت حصيلة المواجهات التي أستمرت حتي ظهر اليوم التالي ، أغلبها كان نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحجارة
جدير بالذكر أن الشرطة إستخدمت نوع جديد من قنابل الغاز بعيد المدي انتاج مايو 2011 بالإضافة إلي بعض القنابل القديمة منتهية الصلاحية ولكي تعرف تأثير هذه المقذوفات الجديد منها والقديم شاهد هذا التقرير عن قنابل الغاز المستخدمة هذا اليوم الذي أعدة مشكورا الأستاذ أحمد كمال
و إليك هنا أسماء المعتقلين كما أعلنها محاميّ جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وستجد من بينهم الناشط لؤي نجاتي ، ومحمد زين العابدين أخو الشهيد أحمد زين العابدين وكان من بينهم والدتة السيدة أمال شاكر سليمان قبل أن يفرج عنها من قسم العجوزة ، تم تحويلهم إلي النيابة العسكرية التي وجهت إليهم إتهامات بالتخريب والأعتداء علي موظفين عمومين وحيازة أسلحة بيضاء وقررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات
لم يستطع المحامين حضور التحقيقات مع المعتقيلن في مسلسل هزلي حاكتة النيابة العسكرية وهو الشئ المتكرر في كل المحاكمات العسكرية وحدثت مشادات بسبب عدم سماح الشرطة العسكرية للمحامين بالحضور
هل نحتاج أن نقول مرة أخري كرامة المواطن خطا أحمر؟! ، هل نحتاج أن نقول مرة أخري أن القصاص العادل مطلب الجماهير ؟! ، هل نحتاج أن نقول لا لاصطياد النشطاء والثوار مرة أخري ؟! ، هل نحتاج أن نقول لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ؟! حسنا سنفعل مرة أخري وبملء أفواهنا ولكن هذه المرة في الميــــــــــــــدان
في ذكري أربعين يوم علي مقتل المهندس المصري رامي فخري قام أمس مجموعة من اصدقائه بالتضامن مع مجموعة من النشطاء والمتضامنين مع قضيتة بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام دار القضاء العالي ، وتقدموا بعد ذلك ببلاغ للنائب العام للتحقيق في مقتله وقد وقع علي البلاغ أكثر من 30 شخص ، وقد أخذ البلاغ رقم 15236 عرائض نائب عام
يذكر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أعلن علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك أنه أمر بفتح تحقيق حول حقيقة مقتل المهندس رامي فخري في البيان رقم 53 بتاريخ 17 مايو السابق وحتي الأن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل
نص البلاغ
السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد محمود
النــائب العــام
تحيه طيبه وبعد,,,
الموضوع
لما كان القانون يوجب على كل من علم بوقوع جريمة إبلاغ السلطات المختصة للتحقيق فيها، فنحن المواطنون الموقعين أدناه جئنا للقيام بواجبنا القانوني في إبلاغ سيادتكم كنائب عنا في التحقيق في جريمة مقتل المهندس رامي فخري عبد الملاك القاطن 5 شارع عبد الحميد الورداني، جسر السويس، مصر الجديدة، القاهرة.
كان المواطن رامي فخري متوجهاً لعمله بموقع الحفار لشركة مصر للحفر والتنقيب بتاريخ 13/ مايو/ 2011 متوجهاً بسيارته إليها من مصر الجديدة، القاهرة وأجرى آخر مكالمة تليفونية من سيارته مع والدته في الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح 14/مايو/2011، أُغلق بعدها هاتفه المحمول.
بعدها اختفى المواطن رامي فخري عبد الملك وبدأ البحث عنه من قبل الأسرة والأصدقاء والسؤال في المستشفيات وأقسام الشرطة الكائنة على الطريق الذي يسلكه توجهاً لعمله أسبوعياً ليكتشفوا بالمصادفة أن رامي فخري عبد الملاك وصل لمستشفى الصالحية العام الجديد قتيلاً جراء طلقات نارية من سلاح آلي في الساعة الثالثة والربع من صباح 14/مايو/2011
وقد علمنا ونحن من أصدقائه الذي شاركوا في البحث والمتضامنون معنا أثناء بحثنا أن المخالفات الآتية قد تمت بشأن الاجراءات الواجبة الاتباع في مثل حالات المواطن رامي فخري عبد الملاك
أولاً:
تقاعست مستشفى الصالحية العام الجيد عن إبلاغ الشرطة والنيابة العامة كما يوجب القانون بواقعة مقتل المهندس رامي فخري عبد الملاك
ثانياً:
ترتب على عدم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة عدم خضوع جثة المهندس رامي فخري عبد الملاك للفحص من قبل الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة ونوع المقذوفات وملابسات الحادث ومعاينة سيارته التي كان يستقلها
ثالثاً:
لم يتم إبلاغ عائلة المجني عليه بمقتله إلا بعد مرور أكثر من اثنتي عشرة ساعة على الواقعة وتم دفنه في العاشرة مساءً من ذات اليوم وهو ما يوضح استحالة وجود الوقت الكافي لعرضه على الطب الشرعي وإصدار التقرير القانوني للحادث
وعلى كل هذا ترتبت تساؤلاتنا التي نطلب من سيادتكم التحقيق فيها لضمان العدالة للمجني عليه رامي فخري عبد الملاك
أولا:
كيف تسنى إصدار تصريح بالدفن في قضية تحمل شبهة جنائية لقتيل مات رمياً بالرصاص من سلاح آلي دون عرض على طبيب شرعي لتحديد أسباب الوفاة؟
ثانياً:
لماذا تأخر إبلاغ عائلة المهندس رامي فخري عبد الملك بمقتله لاستلامه لأكثر من 12 ساعة بعد واقعة مقتله؟
ثالثاً:
كيف تم تسليم جثة يحمل سبب الوفاة فيها شبهة جنائية دون أي تدخل من النيابة العامة؟
وبناء عليه،
حفاظاً علي تحقيق العدالة وإعلاءً لقيمة الانسان المصري التي قامت ثورتنا المجيدة من أجلها نلتمس من سيادتكم فتح التحقيق في مقتل المهندس/ رامي فخري واستخراج الجثة وبيان ما بها من أصابات ومعرفة المتسبب في الحادث وملابساته
